بازاري به فراخي ِ همه‌ي ِ ايران

آورده اند كه يك روز در آكادمي ِ افلاطون ، يكي از شاگردها از استاد پرسيد : حالا چه به ما مي‌رسد از آموختن ِ اين چيزها ؟ افلاطون رو به ديگر شاگردان كرد و گفت : لطفاً يك نفر پولي به اين جوان بدهد ، چون تصوّر مي‌كند كه از هر كاري بايد پول دربيايد !
اگر آنجا فقط يكي از شاگردان ِ افلاطون به اين بيماري دچار بوده ، اينجا يك كشور ِ 70 ميليوني مبتلاي ِ اين مرض ِ نكبتْ‌بار است . آخوند ص بنا به الگوي ِ قدسي ِ كتاب ِ قديم ، تنها يك « كار » مي‌شناسد : پول جدا كردن . و اين انگاره‌ي ِ شوم را به همه‌ي ِ جامعه سرايت داده .
كاش مشكل ِ ما ، چنان كه عدّه‌اي مي‌پندارند ، مربوط و منحصر به همين بيست و چند سال بود ؛ امّا اصلاً اين‌طور نيست و همه‌ي ِ پيشينه‌ي ِ ما - از بعد از هجوم ِ ميشوم ِ جندالله - ، با شدّت و ضعف هايي ، همين بوده . در آن الگو ، تا جايي كه من مي‌بينم ، تنها يك شغل رسميّت دارد : كسب . و اين ، البتّه ، دقيقاً به معناي ِ « دلّالي » است و نبايد آن را با « كار » اشتباه گرفت . و باز البتّه ، واژه‌ي ِ « دلّالي » نيز نمي‌تواند نشانگر حقيقت ِ آن باشد و بايد بيشتر توضيح داد : پيشه‌ي ِ عمده‌ي ِ عرب تجارت بود ، و با ظهور ِ دين ِ الهي ، اين پيشه بدل به « غارت » شد ؛ امّا پرهيب واره‌اي از « تجارت » ، همچنان ، به الگوي ِ قدسي راه يافت . از اين رو ، تنها پيشه‌اي كه جمهوري ِ اسلام به رسميّت مي‌شناسد و آن را بر همه‌ي ِ ابعاد ِ جامعه تحميل نموده « دلّالي ِ غارتگرانه » است . در تعريف ِ « دلّالي ِ غارتگرانه » اين توضيح كاملاً ضروري است كه همه‌ي ِ دست اندركاران ِ حكومت ِ الهي ، كه « غازيان » به شمار مي‌روند ، هم تجارت (!) مي‌كنند و هم از مجموعه‌ي ِ حاصل ِ غارت ، سهم مي‌برند ؛ يعني از بيت المال ( و در اينجا بيت المال دو منبع دارد : 1. نفت 2. هر چيز ِ فروختني ِ ديگر ؛ از آثار ِ باستاني گرفته تا طلايي كه برنج از كار در مي‌آيد ، و سهم عظيم ِ درياي ِ خزر - كه از چهل و چند درصد به ده دوازده درصد مي‌رسد - ، جزيره‌هاي ِ سه‌گانه ، قراردادهاي ِ شوم ِ ننگين ، ... ، و حتّي فروش ِ دختران ِ ايراني . ) بنابر اين ، كلّ ِ مشاغل ِ حقيقي ِ به رسميّت شناخته شده را مي‌توان به اين دو فقره محدود و منحصر دانست : دلّالي ، و سهم بردن از بيت المال .
چنانچه امروزه در كلّ ِ ساختار ِ اقتصادي ِ جامعه‌ي ِ اسلاميزه شده‌ي ِ ايران ِ نگون‌بخت به ديده‌ي ِ درنگ نگريسته شود ، ديده خواهد شد كه جز اين دو وجه ِ كسب ِ درآمد ، هيچ منبع ِ ديگري وجود ندارد . بديهي است كه در اين درنگ ، نبايد گول ِ ظواهر را خورد . ثروت ِ اصلي ِ كشور ، جز در دست ِ غازيان نيست ؛ و اين غازيان ، ثروت ِ خود را جز از اين دو مسير ِ مشروع ِ الهي كسب نكرده‌اند .
ظواهري كه گفتم نبايد باعث ِ گول خوردن ِ ما بشود ، عبارت است از بخش ِ ادناي ِ بدنه‌ي ِ جامعه ، يعني مجموعه‌ي ِ وسيع امّا رمه‌وار ِ مردمان . در اين گستره‌ي ِ پهناور ، البتّه همه نوع مشاغلي مي‌توان يافت ( در محدوده‌ي ِ مجاز ِ شرعي ) : تجارت ، مديريّت اداري ِ دولتي ، توليد ِ كشاورزي ، توليد ِ صنعتي ، پزشكي ، ساختمان سازي ، و انواع ِ فروشندگي . [ صد البتّه ، كارمندي ِ جزء ِ ادارات و شركت‌هاي ِ دولتي و غير ِ دولتي نيز هست ، كه وضع ِ متفاوتي دارد . كارگران ِ روزمزد ، مبتلايان ِ شبه ِ مشاغل ِ دروغين ، و انبوه ِ بيكاران را به شمار نياوردم ، چون به راستي به شمار نمي‌آيند ! ]
نكته‌ي ِ بسيار مهم اين است كه اين بخش ِ سافل ِ جامعه ، اگرچه از « فيء » سهمي نمي‌بَرَد ، امّا به ميزان ِ هم سويي با حاكميّت و قواعد ِ كهن‌الگو ، از مزاياي ِ بي بند و باري ِ كسب برخوردار مي‌گردد . بارزترين جلوه‌ي ِ « بي ‌بند و باري ِ كسب » را مي‌توان در « عدم ِ كنترل ِ قيمت‌ها » مشاهده نمود . و اين پرهيز ِ جدّي از كنترل ِ قيمت ، صرف ِ نظر از هر دليل و علّت ِ احتمالي يا قطعي ِ ديگر - كه مي‌توان طيّ ِ درنگي جداگانه بدان پرداخت - ، صد البتّه ريشه در يكي از مهم‌ترين قوانين ِ كهن‌الگو دارد ، و آن اين است كه در اسلام جرمي به نام ِ « گران‌فروشي » وجود ندارد .[1]
از اين گونه است كه مي‌بينيم سراپاي ِ ايران به بازار بدل گشته ؛ بازاري كه در آن تنها يك قاعده حكم مي‌راند : توان ِ فروش !
دوّمين نكته‌ي ِ مهم اين است كه كسري ِ بودجه‌ي ِ كشور متّكي به غنائم ِ جنگي است . به عبارت ِ ديگر ، بودجه‌ي ِ كشور از دو منبع تأمين مي‌شود : 1. اخذ از بدنه‌ي ِ جامعه ( ماليات ، ... ) 2. پول ِ نفت .
اين بذل و بخشش ِ غير ِ موضع ( چون همان‌طور كه پيشتر توضيح دادم ، حاكميّت ، بدنه‌ي ِ جامعه را در فيء داراي ِ سهم نمي‌شناسد ! ) دليلي دارد كه مي‌توان آن را از گونه‌ي ِ « مصالح ِ نظام » شمرد ؛ همچنان كه مي‌توان آن را « هديه‌ي ِ نظام به غير ِ غازيان ِ هم سو » دانست . به زبان ِ ساده ، ماجرا از اين قرار است كه بخش‌هاي ِ هم سو ، به بهانه‌ها و دستاويزهاي ِ گوناگون ، از پرداخت ِ ماليات طفره مي‌روند و از آنجا كه نمي‌توان نداده‌هاي ِ ايشان را از رده‌هاي ِ پايين‌تر ِ طيف ِ برخورداري وصول كرد ( كه خطر ِ انفجار در پي دارد ) ، حاكميّت سولاخ ِ اين كسري را از منبع ِ لايزال ِ نفت گِل مي‌گيرد !
از تنها قاعده‌ي ِ حاكم بر ايران ِ بازار شده ، تحت ِ عنوان ِ « توان ِ فروش » ياد كردم و اين نيازمند ِ مختصر توضيحي است : توان ِ فروش ، به گونه‌اي بديهي ، به « توان ِ خريد » بستگي دارد ، و در جامعه‌اي با فقر ِ رو به گسترش ، از نوع ِ افسار کنده ی ِ آن ، لزوماً مي‌بايست متناسب با گسترش ِ فقر ، از توان ِ خريد كاسته شود ، در حالي كه در عمل چنين نيست . دليل ِ آن بسيار ساده است : در اين جامعه ، فقر رو به گسترش نيست ، بلكه اختلاف ِ درآمد رو به گسترش است ؛ و از اين رو ، توان ِ خريد به حال ِ ثابت باقي مي‌ماند . في‌المثل اگر در هر سال پنج درصد از مردم توان ِ خريد ِ خود را از دست مي‌دهند ، به جاي ِ ايشان ، دو درصد از قشر ِ بالا كرده شده ، توان ِ خريدشان چند برابر مي‌شود !
تصوّر مي‌شد كه سخن ِ پيشواي ِ شيعيان بي‌معناست كه گفته است : « كاخي نديدم الّا اين كه در كنار ِ آن كوخ‌ها باشد . » . معمّايي در كار نبوده . چيزي كه پيشواي ِ شيعيان مي‌ديده ، از آن جنس چيزهاست كه تنها در جامعه‌اي مطابق ِ قوانين ِ كهنْ الگوی ِ قدسی ِ قرآنی يافت مي‌شود ؛ و حالا چنان جامعه‌اي به حول و قوّه‌ي ِ الهي مجال ِ ظهور يافته است .

27 شهريور 84



[1] شخص ِ نگارنده ، در طول ِ اين سال‌ها ، دست ِ كم دو بار از زبان ِ آقاي ِ آسيد علي اكبر ِ هاشمي ِ رفسنجاني ِ بهرماني شنيده‌ام كه به صراحت گفته است : در اسلام چيزي به نام ِ گران‌فروشي نداريم . و شايد بعد از شنيدن ِ اين افاضات بوده كه در كتاب‌الله دقيق شده و به زودي دريافته‌ام كه همين طور است كه ايشان مي‌گوزد ؛ اگرچه ، از منع ِ « كم‌فروشي » سخن به ميان آمده ، امّا بايد توجّه داشت كه كم‌فروشي تنها وقتي معنا پيدا مي كند كه « قيمت » مشخّص باشد . استدلال ِ آقا سيد علي اكبر بسيار جالب و كوبنده است : در شرع ِ مبين ، عمده شرط ِ صحّت ِ معامله « رضايت ِ طرفين » است !!